وسط مخاوف من انهيار الحوار الليبي في تونس، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس (الأربعاء)، الليبيين لتجاوز خلافاتهم لإيجاد حل للأزمة. وطالبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، السياسيين الفاعلين في أن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً ويتجاوزوا خلافاتهم من أجل الشعب الليبي بهدف استعادة سيادة البلاد والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.
يذكر أن البعثة الأممية فشلت (الثلاثاء)، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، فيما بدأ البرلمان الليبي التحضير لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية في حوار تونس. وشكل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، تكون مهمتها البحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود.
من جهته، قال أحد أعضاء اللجنة النائب زياد دغيم، إن «تفاصيل الخطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد، موضحاً أن اللجنة المكلفة ستبدأ اجتماعاتها اليوم (الخميس) لكشف المعالم قريباً.
وأضاف «بعد فشل أعضاء الحوار السياسي في الوصول إلى صيغة توافقية لاختيار السلطة الجديدة واتخاذ القرارات، فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات يحتم على البرلمان تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي».
وكانت ستيفاني شددت على أن العملية السياسية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، مؤكدة أنه لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.
يذكر أن البعثة الأممية فشلت (الثلاثاء)، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، فيما بدأ البرلمان الليبي التحضير لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية في حوار تونس. وشكل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، تكون مهمتها البحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود.
من جهته، قال أحد أعضاء اللجنة النائب زياد دغيم، إن «تفاصيل الخطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد، موضحاً أن اللجنة المكلفة ستبدأ اجتماعاتها اليوم (الخميس) لكشف المعالم قريباً.
وأضاف «بعد فشل أعضاء الحوار السياسي في الوصول إلى صيغة توافقية لاختيار السلطة الجديدة واتخاذ القرارات، فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات يحتم على البرلمان تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي».
وكانت ستيفاني شددت على أن العملية السياسية مستمرة، خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وما يخص التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، مؤكدة أنه لم يعد هناك مجال للعودة إلى الوراء.